در بررسي هر پديده اجتماعي يا سياسي بسته به نظرگاه ناظر و بررسنده موضوع، مي توان آن موضوع را از زواياي مختلفي مورد مداقه و موشكافي قرار داد. "ناظر اصلاحگر" پديده ها را از ديدگاهي كاربردي مشاهده مي كند و دغدغه اش معطوف به ارايه راهكارهاي مفيد و راهگشااست، حال آنكه يك "ناظر تحليلگر" اساسا بايستي با حفظ بي طرفي و فارغ از ديگاه فايده باورانه تنها به توصيف و تفسير آنچه كه در عالم خارج واقع مي شود بپردازد و از هرگونه ارزش گذاري و قضاوت اخلاقي پرهيز كند. متاسفانه با توجه به اينكه وسوسه دخالت و اراده معطوف به اعمال تاثير خواسته يا ناخواسته همواره هر تحليلگر بي طرفي را نيز به سمت اظهار نظرهاي اصلاحگرانه مي كشاند در بسياري از تحليلها ارزش گذاري پديده ها منجر به نوعي قضاوت و در پي آن ارايه راهكاري اخلاقي يا اصلاحگرانه مي شود كه از مايه هاي ناب آن تحليل بسي مي كاهد. پديده اي سياسي كه اين روزها افكار عمومي داخل كشور را به خود مشغول كرده و بازتابهايي نيز در خارج كشور داشته است پديده انتخابات دهم رياست جمهوري و تبعات و پس لرزه هاي آن مي باشد. انتخاباتي كه طي آن بسياري از راي دهندگان و خواص در صحت و سلامت آن ترديد كردند و درصدد اعتراض برآمدند كه واكنش حكومت به اين اعتراضها منجر به بروز بحراني شد كه هنوز پس از دو ماه از آغاز آن راه حلي براي آن متصور نيست. در اين دوماه اتفاقات بسياري افتاد و هر يك از اين اتفاقات خود در چارچوب تحليل و توصيف اين ماجرا شايسته بررسي مفصلند لكن از آنجا كه معترضان از طريق رسانه هاي مختلف در حال اظهار و ابراز اعتراضها و ديدگاهها و تحليلهاي خود هستند جاي خالي نگاهي بي غرضانه به برخي حقايقي كه گرد و غبار بحران و آشفتگي، آنها را از ديد معترضان پنهان داشته حس مي شود كه اين نوشتار در پي پرداختن به آنهاست. به عبارت ديگر اين جنبش نيز مانند جنبشهاي اعتراضي يا حتي در مقياس وسيعتر جنبشهاي انقلابي مانند جنبش مشروطه و جنبش اصلاحات در بطن خود حاوي تناقضاتي است كه بيم آن مي رود حضور اين تناقضات اين جنبش را نيز مانند ساير جنبشها ابتر و ناكام بگذارد. هر چند اين تناقضات دروني در جنبشهاي مشروطه و اصلاحات بود كه در نهايت آنها را با شكست مواجه نمود اما خوشبختانه حضور تناقضات دروني در جنبش اعتراضي اخير بسيار كمرنگتر از آنهاست كه همين امر نشان دهنده رشد بينش سياسي جامعه بسوي يك فضاي شفافتر مطالبات سياسي است. اما با اين حال در اين يادداشت برخي تناقضاتي كه در اين جنبش به چشم خورده و توجه به آنها مي تواند به خود آگاهي بيشتر آن كمك كند از نظر گذرانده خواهد شد.
در حاليكه هر دو جناح اصلاح طلب (معترض به انتخابات) و جناح پيروز انتخابات براي كسب مشروعيت در مشي سياسي خود به انديشه هاي امام خميني استناد مي كند اما به وضوح شاهد آنيم كه جناح حاكم بيش از جناح ديگر در مظان انحراف از راه امام قرار دارد. اين در حالي است كه بررسي بي طرفانه عملكرد و مواضع سياسي-عقيدتي محمود احمدي نژاد و دولت او در چهار سال اخير حاكي از آن است كه بر خلاف ادعاهاي جناح رقيب، او و هوادارانش بيش از همه مبلغ و حتي مجري انديشه هاي بنيانگذار انقلاب اسلامي بوده اند. "مقابله تا حذف اسراييل از نقشه جهان" و همينطور "صدور انقلاب" كه در ادبيات دولت نهم به "مديريت جهاني" تعبير مي شود از اركان اساسي انديشه سياسي امام بودند كه هيچ گروه و جرياني پس از رحلت ايشان به اندازه دولت فعلي نسبت به بسط و اجرايي كردن آنها كمر همت نبسته بود. بنيانگذاري دور انديشانه حزب الله لبنان و تغيير مناسبات با كشورهاي غربي از يكسو و كشورهاي مظلوم از قبيل فلسطين از سوي ديگر به دست امام تنها يك چشمه از اقدامات موثر آن رهبر فقيد در آغاز راه صدور انقلاب و مديريت جهاني بود. در مواضع خرد سياسي نيز بطور مثال اعتقاد به افزايش جمعيت كشور به منظور افزايش قدرت كشور و قدرت جبهه اسلام از ديگر مواضع امام بود كه از سوي رييس جمهور فعلي نيز بارها تصريح شده است. افزون بر آن، در ادبيات امام نيز مي ببينيم كه ايشان واژه "امت اسلام" را به كرات به جاي "ملت" مي نشاند و بارها مي فرمايد كه "همه چيز ما براي اسلام است" و طي اين مواضع مكرر، اسلاميت نظام را اگر نگوييم بر جمهوريت آن مقدم مي دارد اما برابر و همتراز آن قرار مي دهد. هر چند امام به نيازهاي زمانه پاسخ مناسب و بروز مي دهد و از اين جهت مشي او با مشي دولت فعلي تفاوت دارد اما به راحتي و بطور مطلق نمي توان ايشان را مقابل رييس جمهور و دولت فعلي قرار داد و بايد پذيرفت كه اين دولت نيز آرمانها و مقاصد خود را تا حدود زيادي وامدار ايشان است.
تناقضات ديگري كه در طول اين جنبش ظهور كرده است بخصوص در خطبه هاي نمازجمعه آيت الله هاشمي رفسنجاني پس از انتخابات حايز اهميت است. فارغ از اينكه ايشان در آن خطبه ها به روشني جانب معترضين را گرفت اما در بياناتشان تناقضاتي بود كه راه به خلط مفاهيم مهمي مي برد كه نمي توان آنها را ناديده انگاشت. ايشان بارها در اشاره به نظام، دو واژه "جمهوري اسلامي" و "حكومت اسلامي" را بجاي يكديگر و معادل يكديگر بكار بردند كه از ديدي موشكافانه راه به دو نظام به كل متفاوت مي برند. بايستي اعتراف كرد كه واكنش آيت الله محمد يزدي به اظهارات ايشان در باب مشروعيت نظام بهره اي از حقيقت دارد آنجا كه وي تذكر مي دهد كه مشروعيت حكومت اسلامي با تنفيذ ولي امر مسلمين است كه محقق مي شود و مردم فرع بر اين فرآيند و تابع آن هستند. اگر جمهوري اسلامي را آنچنان كه آقاي هاشمي چنين كرد با حكومت اسلامي يكسان يا لااقل بسيار نزديك بگيريم حق با آقاي يزدي است. در حكومت اسلامي كه تعريف آن "حكومت خدا بر مردم است" در غياب پيامبر خدا، حكومت به عهده ولي امر مسلمين بوده و مردم نقشي فرعي دارند كه در نهايت اين جانشين خدا است كه نسبت به چگونگي حكومت بر مردم و سياستهاي نظام تصميم مي گيرد و مردم به لحاظ شرعي موظفند بدان گردن نهند. به عبارت ديگر، طبق نظريه حكومت اسلامي، خداوند بهتر از هر انساني و بهتر از هر جماعتي به مصالح آنان واقف است و زمانهايي مي رسد كه مردم در راه مصلحت خود در اشتباهند كه در اين مواقع تصميم نهايي را جانشين خداوند براي مردم مي گيرد و مردم موظف به تبعيت هستند. اين تبييني است كه در نظريه حكومت اسلامي وجود دارد و صدر و ذيل آن نيز با هم مي خواند. در تحليلي حتي ريزتر اگر فرض كنيم كه منظور آقاي هاشمي "جمهوري اسلامي" و نه "حكومت ديني" بوده است باز هم شبهات بسياري مطرح مي شود. از آنجا كه جمهوري اسلامي متضمن "اسلاميت" و "جمهوريت" نظام است، پاسداري اسلاميت نظام بر عهده ولي فقيه بوده و تحقق جمهوريت نظام نيز در گرو راي و حضور مردم است. حال اگر موقعيتي پيش بيايد كه اسلاميت نظام با راي مردم تباين و تضادي پيدا كند طبق وظيفه قانوني ولي فقيه به عنوان نماينده خدا، مسلما اين از اختيارات او است كه وارد صحنه شود و با تصميم خود فصل الخطاب ماجرا باشد و مواردي از قبيل حكم حكومتي نيز در راستاي اين كاركرد است. بنابراين به نظر مي رسد سياسيون و تحليلگران معترض بايستي بيشتر بر اين تناقضات دروني تامل كنند.
گشودن مواردي از تناقضات دروني جنبش اعتراضي موسوم به جنبش سبز در اين يادداشت بخصوص در زماني كه مي بينيم با گسترش اين حركت مطالبات آن فراتر از مطالبات اوليه آن مي رود در سرنوشت اين جنبش بسيار حياتي است. حركت مشروطه عبرت خوبي است براي نماياندن اينكه چگونه تناقض دروني يك جنبش مترقي خود بخود منجر به متلاشي شدن آن شد. جنبشي كه مفاهيم آزادي، برابري و حقوق بشر را از قانون اساسي فرانسه گرفته بود و گمان مي كرد كه مي توان آنها را نهادينه كرده و سرنوشت كشور را عوض كند. در حقيقت در آن زمان آزادي، برابري و حقوق بشري كه براي مشروطه خواهان سكولار يك معنا داشت براي مشروطه خواهان مذهبي معناي ديگري داشت و در حقيقت هر كسي از ظن خود يار آن جريان شده بود. در اين ميان هيچ كس به فريادهاي مشروطه خواه سكولاري چون آخوند زاده و مشروعه خواه ضد مشروطه اي چون شيخ فضل الله اعتناعي نكرد كه صادقانه مي گفتند اين مفاهيم در بستر فرهنگي و فكري نامتناسب فرود آمده اند و در ذهن مشروطه خواهان معنايي غير از آن دارند كه در عمل و بطور عيني قرار است داشته باشند. همين بي اعتنايي به تناقضات موجود بود كه چون دمل چركيني سر باز كرد و با اختلاف مذهبيون و سكولارها بر سر آرمانهاي آن جنبش سر انجام منجر به فروريختن بنايي شد كه در زير بنا از خلاهاي منطقي و توافقي عمده اي رنج مي برد. و درست همين تناقضات بود كه جريان اصلاحات سال هفتاد و شش را به ناكامي كشاند. آزادي و جامعه مدني كه توسط برخي رهبران اصلاحات مطرح شد در ذهن برخي از خود آنان واجد معاني حقيقي و اصيل خود نبودند و وقتي اين بدفهمي و سوء تفاهم ها به عرصه عمل آمد، با سنگ اندازي جناح رقيب حركت ناكام ماند. لذا هرچند با پيشروي جنبشها و گرم شدن تنور آنها جريانهاي مدافع آن سعي مي كنند از اختلافات و نقد-بر-خود به دليل حفظ انسجام و اتحاد چشم بپوشند اما تجربه نشان داده است كه درست هنگامي كه جنبش به مراحل نهايي خود نزديك مي شود همين تناقضات هستند كه رخ مي نمايند و آن را از هم فرو مي پاشند. به همين دليل بسيار بهتر است كه هر چه زودتر سياسيون و تحليلگران سطوح بالاي جنبش نسبت به تناقضاتي كه دير يا زود به ناگزير با آنها مواجه خواهند شد بطور جدي تري بينديشند.
در حاليكه هر دو جناح اصلاح طلب (معترض به انتخابات) و جناح پيروز انتخابات براي كسب مشروعيت در مشي سياسي خود به انديشه هاي امام خميني استناد مي كند اما به وضوح شاهد آنيم كه جناح حاكم بيش از جناح ديگر در مظان انحراف از راه امام قرار دارد. اين در حالي است كه بررسي بي طرفانه عملكرد و مواضع سياسي-عقيدتي محمود احمدي نژاد و دولت او در چهار سال اخير حاكي از آن است كه بر خلاف ادعاهاي جناح رقيب، او و هوادارانش بيش از همه مبلغ و حتي مجري انديشه هاي بنيانگذار انقلاب اسلامي بوده اند. "مقابله تا حذف اسراييل از نقشه جهان" و همينطور "صدور انقلاب" كه در ادبيات دولت نهم به "مديريت جهاني" تعبير مي شود از اركان اساسي انديشه سياسي امام بودند كه هيچ گروه و جرياني پس از رحلت ايشان به اندازه دولت فعلي نسبت به بسط و اجرايي كردن آنها كمر همت نبسته بود. بنيانگذاري دور انديشانه حزب الله لبنان و تغيير مناسبات با كشورهاي غربي از يكسو و كشورهاي مظلوم از قبيل فلسطين از سوي ديگر به دست امام تنها يك چشمه از اقدامات موثر آن رهبر فقيد در آغاز راه صدور انقلاب و مديريت جهاني بود. در مواضع خرد سياسي نيز بطور مثال اعتقاد به افزايش جمعيت كشور به منظور افزايش قدرت كشور و قدرت جبهه اسلام از ديگر مواضع امام بود كه از سوي رييس جمهور فعلي نيز بارها تصريح شده است. افزون بر آن، در ادبيات امام نيز مي ببينيم كه ايشان واژه "امت اسلام" را به كرات به جاي "ملت" مي نشاند و بارها مي فرمايد كه "همه چيز ما براي اسلام است" و طي اين مواضع مكرر، اسلاميت نظام را اگر نگوييم بر جمهوريت آن مقدم مي دارد اما برابر و همتراز آن قرار مي دهد. هر چند امام به نيازهاي زمانه پاسخ مناسب و بروز مي دهد و از اين جهت مشي او با مشي دولت فعلي تفاوت دارد اما به راحتي و بطور مطلق نمي توان ايشان را مقابل رييس جمهور و دولت فعلي قرار داد و بايد پذيرفت كه اين دولت نيز آرمانها و مقاصد خود را تا حدود زيادي وامدار ايشان است.
تناقضات ديگري كه در طول اين جنبش ظهور كرده است بخصوص در خطبه هاي نمازجمعه آيت الله هاشمي رفسنجاني پس از انتخابات حايز اهميت است. فارغ از اينكه ايشان در آن خطبه ها به روشني جانب معترضين را گرفت اما در بياناتشان تناقضاتي بود كه راه به خلط مفاهيم مهمي مي برد كه نمي توان آنها را ناديده انگاشت. ايشان بارها در اشاره به نظام، دو واژه "جمهوري اسلامي" و "حكومت اسلامي" را بجاي يكديگر و معادل يكديگر بكار بردند كه از ديدي موشكافانه راه به دو نظام به كل متفاوت مي برند. بايستي اعتراف كرد كه واكنش آيت الله محمد يزدي به اظهارات ايشان در باب مشروعيت نظام بهره اي از حقيقت دارد آنجا كه وي تذكر مي دهد كه مشروعيت حكومت اسلامي با تنفيذ ولي امر مسلمين است كه محقق مي شود و مردم فرع بر اين فرآيند و تابع آن هستند. اگر جمهوري اسلامي را آنچنان كه آقاي هاشمي چنين كرد با حكومت اسلامي يكسان يا لااقل بسيار نزديك بگيريم حق با آقاي يزدي است. در حكومت اسلامي كه تعريف آن "حكومت خدا بر مردم است" در غياب پيامبر خدا، حكومت به عهده ولي امر مسلمين بوده و مردم نقشي فرعي دارند كه در نهايت اين جانشين خدا است كه نسبت به چگونگي حكومت بر مردم و سياستهاي نظام تصميم مي گيرد و مردم به لحاظ شرعي موظفند بدان گردن نهند. به عبارت ديگر، طبق نظريه حكومت اسلامي، خداوند بهتر از هر انساني و بهتر از هر جماعتي به مصالح آنان واقف است و زمانهايي مي رسد كه مردم در راه مصلحت خود در اشتباهند كه در اين مواقع تصميم نهايي را جانشين خداوند براي مردم مي گيرد و مردم موظف به تبعيت هستند. اين تبييني است كه در نظريه حكومت اسلامي وجود دارد و صدر و ذيل آن نيز با هم مي خواند. در تحليلي حتي ريزتر اگر فرض كنيم كه منظور آقاي هاشمي "جمهوري اسلامي" و نه "حكومت ديني" بوده است باز هم شبهات بسياري مطرح مي شود. از آنجا كه جمهوري اسلامي متضمن "اسلاميت" و "جمهوريت" نظام است، پاسداري اسلاميت نظام بر عهده ولي فقيه بوده و تحقق جمهوريت نظام نيز در گرو راي و حضور مردم است. حال اگر موقعيتي پيش بيايد كه اسلاميت نظام با راي مردم تباين و تضادي پيدا كند طبق وظيفه قانوني ولي فقيه به عنوان نماينده خدا، مسلما اين از اختيارات او است كه وارد صحنه شود و با تصميم خود فصل الخطاب ماجرا باشد و مواردي از قبيل حكم حكومتي نيز در راستاي اين كاركرد است. بنابراين به نظر مي رسد سياسيون و تحليلگران معترض بايستي بيشتر بر اين تناقضات دروني تامل كنند.
گشودن مواردي از تناقضات دروني جنبش اعتراضي موسوم به جنبش سبز در اين يادداشت بخصوص در زماني كه مي بينيم با گسترش اين حركت مطالبات آن فراتر از مطالبات اوليه آن مي رود در سرنوشت اين جنبش بسيار حياتي است. حركت مشروطه عبرت خوبي است براي نماياندن اينكه چگونه تناقض دروني يك جنبش مترقي خود بخود منجر به متلاشي شدن آن شد. جنبشي كه مفاهيم آزادي، برابري و حقوق بشر را از قانون اساسي فرانسه گرفته بود و گمان مي كرد كه مي توان آنها را نهادينه كرده و سرنوشت كشور را عوض كند. در حقيقت در آن زمان آزادي، برابري و حقوق بشري كه براي مشروطه خواهان سكولار يك معنا داشت براي مشروطه خواهان مذهبي معناي ديگري داشت و در حقيقت هر كسي از ظن خود يار آن جريان شده بود. در اين ميان هيچ كس به فريادهاي مشروطه خواه سكولاري چون آخوند زاده و مشروعه خواه ضد مشروطه اي چون شيخ فضل الله اعتناعي نكرد كه صادقانه مي گفتند اين مفاهيم در بستر فرهنگي و فكري نامتناسب فرود آمده اند و در ذهن مشروطه خواهان معنايي غير از آن دارند كه در عمل و بطور عيني قرار است داشته باشند. همين بي اعتنايي به تناقضات موجود بود كه چون دمل چركيني سر باز كرد و با اختلاف مذهبيون و سكولارها بر سر آرمانهاي آن جنبش سر انجام منجر به فروريختن بنايي شد كه در زير بنا از خلاهاي منطقي و توافقي عمده اي رنج مي برد. و درست همين تناقضات بود كه جريان اصلاحات سال هفتاد و شش را به ناكامي كشاند. آزادي و جامعه مدني كه توسط برخي رهبران اصلاحات مطرح شد در ذهن برخي از خود آنان واجد معاني حقيقي و اصيل خود نبودند و وقتي اين بدفهمي و سوء تفاهم ها به عرصه عمل آمد، با سنگ اندازي جناح رقيب حركت ناكام ماند. لذا هرچند با پيشروي جنبشها و گرم شدن تنور آنها جريانهاي مدافع آن سعي مي كنند از اختلافات و نقد-بر-خود به دليل حفظ انسجام و اتحاد چشم بپوشند اما تجربه نشان داده است كه درست هنگامي كه جنبش به مراحل نهايي خود نزديك مي شود همين تناقضات هستند كه رخ مي نمايند و آن را از هم فرو مي پاشند. به همين دليل بسيار بهتر است كه هر چه زودتر سياسيون و تحليلگران سطوح بالاي جنبش نسبت به تناقضاتي كه دير يا زود به ناگزير با آنها مواجه خواهند شد بطور جدي تري بينديشند.
1 comment:
Salam
Lotfan be in website biayd va nazare khod ra begooeed
www.azadiran.co.cc
Post a Comment